توصيات وضغوط أممية.. كينيا بين إصلاحات حقوقية وتحديات وجودية

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته الثامنة والأربعين في الفترة من 28 أبريل إلى 9 مايو 2025، واستعرض الفريق الحالة في كينيا، واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بها في جلسته العاشرة المنعقدة في 7 مايو، فيما اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من جورجيا والكويت والمغرب.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حتى 8 أكتوبر المقبل، فقد عرضت نيروبي تفاصيل إصلاحاتها الداخلية وتحدياتها الحقوقية، وسط توقعات دولية بخطوات أوسع.

وأكد التقرير الكيني أن البلاد اعتمدت خطة وطنية لحقوق الإنسان، وسنّت تشريعات تشمل مكافحة الاتجار بالبشر، وتيسير الوصول إلى المعلومات العامة، وتعزيز الشفافية في المؤسسات. 

وأشار إلى أن مكتب المدعي العام ومكتب أمين المظالم مكلفان بمتابعة الشكاوى وضمان المساءلة، بما يعكس التزام الدولة بمواءمة قوانينها مع المعايير الدولية.

الصحة والتعليم والتنمية

توقف التقرير عند جهود الحكومة في رفع معدلات الالتحاق بالمدارس، خاصة في المناطق الريفية، وتوسيع برامج تدريب المعلمين وتحديث المناهج، كما أبرز خطط تعزيز التعليم الثانوي وإتاحة فرص أكبر للفتيات. 

وفي الجانب الصحي، عرضت كينيا استراتيجيات مكافحة الأمراض المعدية وغير السارية مثل فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" والسكري، مع تطوير خدمات صحة الأم والطفل، وشددت على إدخال تحسينات في الصحة الإنجابية وخدمات الوقاية لتقليل الوفيات المبكرة.

وأوضح التقرير أن الحكومة تعكف على إصلاح النظام القضائي لضمان استقلاليته، عبر الرقمنة وتبسيط الإجراءات، وتدريب القضاة والمدعين على مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.

وأشار إلى آليات خاصة لمنع التعذيب، وتحسين أوضاع أماكن الاحتجاز من خلال خطط إصلاحية. 

ويؤكد التقرير أن هذه التدابير تأتي استجابة لتحديات طويلة الأمد مرتبطة بالإفلات من العقاب.

حقوق المرأة والفئات المهمشة

أولى التقرير مساحة واسعة لحقوق المرأة، مع الإشارة إلى اعتماد تدابير جديدة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتجريم الممارسات التقليدية الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال.

كما شددت الدولة محل الاستعراض على إطلاق برامج تمكين اقتصادي وسياسي للنساء. 

وبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، تعهدت كينيا بتحسين إدماجهم في التعليم والعمل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الموجهة لهم بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.

ورصد التقرير استمرار تحديات تتعلق بحرية التعبير والإعلام، وتوثيق حالات اعتقال تعسفي، إلى جانب أوضاع السجون المكتظة وضعف البنية التحتية فيها. 

وأشار إلى استمرار الفقر في بعض المناطق وصعوبة الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي ملائمة، ما يضع الحكومة أمام اختبارات إضافية في ميدان العدالة الاجتماعية والتنمية. 

توصيات دولية

وتصدرت قائمة التوصيات الموجهة لكينيا، دعوات للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، وهو مطلب تقدمت به عدة دول بينها الجزائر وأرمينيا وإيطاليا.

وتلقت كينيا توصيات متكررة بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، إضافة إلى النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

وتضمنت التوصيات تعزيز خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتوسيع برامج الإسكان الاجتماعي، واعتماد خطط لمكافحة الفقر. 

وفي الشق الحقوقي، شددت الوفود على ضرورة إلغاء تجريم العلاقات المثلية بين البالغين، وحماية أفراد مجتمع الميم من العنف والتمييز، واعتماد سياسات فعّالة لمواجهة قتل الإناث، كذلك أوصت الدول بمكافحة العنف الأسري وتكثيف الجهود لمنع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال.